به نقل از «ایمنا»

صنعت دارو همچنان در انتظار تسهیلات بانکی است

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۶۹۳۴

رئیس سازمان غذا و دارو درباره آخرین وضعیت بازار دارویی و کمبودهای این حوزه و پرداخت تسهیلات بانکی مصوب به صنعت داروسازی کشور، گفت: هنوز تقاضایی که برای تخصیص ۱۵ هزار میلیارد داشتیم، انجام نشده و امیدواریم در بهمن ماه با قول‌هایی که دادند، مشکل رفع شود.

به گزارش ایمنا، سید حیدر محمدی در حاشیه چهارمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی فراورده‌های آرایشی، بهداشتی، شوینده و صنایع وابسته، با حضور در جمع خبرنگاران، درباره وضعیت کمبودهای دارویی، گفت: با تسریع تولید و وارداتی که انجام شد و افزایش شیفت‌های کارخانجات داروسازی، کمبودهای زیر یک ماه دارو رفع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود ۱۰۰ قلم کمبود دارویی برای زیر یک ماه داریم که مشکل نقدینگی دارند. قول دادند که مشکل نقدینگی رفع شود. سایر اقلام هم موجودی‌شان بالای یک ماه است. بیشترین موجودی ما درباره اقلام بالای شش ماه است که بیش از ۶۰ درصدند و امیدواریم موجودی اقلام زیر یک ماه را هم به محدوده سه ماه برسانیم که این امنیت در بازار دارویی ایجاد شود.

وی افزود: کمبودهای دارویی را به طور کلی اعلام می‌کنیم. بخش عمده کمبودهای دارویی برای بیماران خاص نبوده است؛ زیرا مصرف‌شان زیاد نیست، کمبود در اقلام عمومی بود که بعد از کرونا مصرف‌شان زیاد شد که مربوط به داروهای مربوط به آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی و مسکن بود که مرتفع شد.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به صنعت داروسازی کشور، گفت: تسهیلات بانکی هنوز آنطور که مورد انتظار است، داده نشده است. اکثر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، تمدید تسهیلات قبلی است. انتظارمان این است که علی‌رغم مشکلات شبکه بانکی، حوزه دارو و تجهیزات را خاص ببینند. هنوز تقاضایی که برای تخصیص ۱۵ هزار میلیارد داشتیم، انجام نشده است، البته امیدواریم در بهمن ماه با قول‌هایی که دادند، رفع شود.

وی درباره بودجه دارویاری، تصریح کرد: خبرهای خوشی که از کمیسیون تلفیق می‌رسد، این است که روی محدوده پیشنهادی ما مصوب شود. پیشنهاد ما ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بود که اعلام کردند در این محدوده برنامه‌ریزی می‌کنند.

محمدی در ادامه نیز با اشاره به همایش برگزار شده در حوزه آرایشی و بهداشتی، گفت: از سال ۱۳۹۷ واردات این اقلام به صورت کامل قطع شده و آنچه به صورت رسمی در بازار داریم، فراورده‌های داخلی است که به صورت خوب و با تکنولوژی جدید تولید می‌شود و تعدادی از این اقلام توانستند بازار صادراتی خوبی ایجاد کنند.

وی افزود: یکی از مشکلات ما در این حوزه قاچاق اقلام آرایشی و بهداشتی خارجی است که راهکار پیشنهادی ما بحث واردات بالک برای ایجاد رقابت است. یکی از بحث‌های مطرح این بوده که کشورهای خارجی به صورت تحت لیسانس در کشور ما تولید کنند که این امکان فراهم شده و با هماهنگی با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده، قرار است به واردات بالک فراورده‌های آرایشی و بهداشتی مجوز داده شود تا در کنار تولید داخلی، بعضی از برندهای خوب بیایند و تحت لیسانس در کشور تولید شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: یکی از اقداماتی که برای پیشگیری از قاچاق و تقلبات این حوزه پیش‌بینی شده، بحث مربوط به شناسه‌گذاری این فراورده‌ها است که امسال هم سرعت خوبی گرفته است و بیشتر فراورده‌های آرایشی و بهداشتی ما شناسه‌گذاری شده و از این طریق رصد می‌شوند. توصیه ما به مردم این است که فقط اقلامی که شناسه‌گذاری شدند و مجاز هستند را تهیه کنند و فقط از اماکن مجاز خریداری کنند.

وی با بیان اینکه میزان دقیق قاچاق در این حوزه مشخص نیست، اضافه کرد: میزان قاچاق در اقلام آرایشی و بهداشتی بالاست و توصیه ما این است که مردم خریداری نکنند.

منبع: ایسنا

کد خبر 641271

منبع: ایمنا

کلیدواژه: داروسازی سازمان غذا و دارو رئیس سازمان غذا و دارو تسهیلات بانکی اخذ مجوز سازمان غذا و دارو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق آرایشی و بهداشتی تسهیلات بانکی یک ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۶۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی